سلام
بيكار بودم ، گفتم يه گپي پيسي انجام بديم شايد كسي روزي خواست بداند چه تحريم هايي بر ما شده.اين تحريم ها در من كه اثري نداشت چون در آمدم تا سيم ماه جواب ميده.
به ادامه مطلب
تحريمها عليه ايران
از ويكيپديا، دانشنامهٔ آزاد
تحريمها عليه ايران به مجموعه اقداماتي اطلاق ميشود كه از سوي قدرتهاي دنيا در جهت تنبيه حكومت ايران يا وادار كردن اين كشور به انجام يا عدم انجام عملي به كار گرفته شده است. عمدهٔ تحريمها عليه ايران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اشغال سفارت آمريكا در تهران شكل گرفت و در پي چالش بر سر برنامهٔ هستهاي ايران شدت بيشتري يافت. برنامه اتمي ايران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده اين كشور از آژانس بينالمللي انرژي اتمي به شوراي امنيت، با تحريمهاي مختلفي مواجه شده است. تحريمهاي ايران را از نظر تحريمكنندگان ميتوان به ۴ دستهٔ كلي تقسيمبندي كرد: تحريمهاي چندجانبه همچون تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريمهاياتحاديهٔ اروپا، تحريمهاي تكجانبه از سوي كشورهاي مختلف مانند ايالات متحده و تحريمهاي كنگره آمريكا.
محتويات
[نهفتن]
۲ تحريمهاي ايران جهت جلوگيري از توليد سلاح هستهاي
۳.۱ تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل
۳.۳ تحريمهاي يك جانبه دولتها
۵ تحريمهاي كشورهاي مختلف عليه ايران
۵.۱.۱.۱ تحريمهايي كه توسط آمريكا عليه ايران وضع شده، عمدتاً به چهار دسته تقسيم ميشود
۵.۱.۱.۲ تحريمهاي آمريكا عليه ايران در سطوح ايالتي
۶ تحريمهاي جديد به دنبال گزارش آژانس بينالمللي انرژي اتمي
۷ مواضع حقوق بشري آمريكا عليه ايران
پيشينه[ويرايش]
نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران در دوران معاصر، تحريم بريتانيا عليه ايران بمنظور واكنش در برابر انتخاب دكتر محمد مصدق به وزارت بود كه هدف ملي سازي صنعت نفت را دنبال ميكرد.[۳][۴] اولين قطعنامه شوراي امنيت[نيازمند منبع] عليه ايران در زمان نخست وزيري محمد مصدق و بمنزله واكنش عليه ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد.[۵]
آمريكا نيز در سال ۱۹۸۰ تحريمات اقتصادي وسيعي را در واكنش به تصرف سفارت آمريكا در تهران عليه ايران وضع نمود.[۶]
در سال ۱۹۹۵، بيل كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكا اقدام به وضع تحريمهايي نمود كه به موجب آن شركتهاي نفتي آمريكايي از سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز ايران منع شده بودند. همچنين روابط بازرگاني با ايران نيز يكجانبه قطع گرديد.[۷]
تحريمهاي ايران جهت جلوگيري از توليد سلاح هستهاي[ويرايش]
قدرتهاي دنيا با ادعاي انگيزهٔ توقف در پيشرفت برنامه اتمي ايران تحريمهايي عليه ايران شكل دادند. به گفتهٔ كارشناسان اين تحريمها بر روي برنامه اتمي ايران تأثيرگذار نبودهاست، بلكه تأثيرات منفي بر روي اقتصاد ايران گذاشتهاست.[۸][۹]
اين تحريمها در زمينههاي اقتصادي، علمي، سياسي، فروش سلاح و مهمات ميباشد.[۱۰] از جمله تاثيرگذارترين اين تحريمها ميتوان به تحريم صادرات نفت ايران و بانك مركزي ايران اشاره كرد كه اقتصاد تكمحصولي ايران (نفت) و نقش بانك مركزي ايران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ايران به كشورهاي جهان را هدف گرفتهاست. با توجه به تحريم هردو بخش نامبرده، اقتصاد ايران دچار مشكل جدي شدهاست.[۱۱] تحريم دارو و مواد غذايي در حالي اعمال ميشود كه آمريكا صادرات دخانيات به ايران را از ليست تحريمها معاف كردهاست و ايران سومين وارد كننده سيگار آمريكايي در دنياست.[۱۲][۱۳][۱۴]
مقامهاي دولت آمريكا تحريمهاي اعمال شده عليه ايران را سختترين وفلج كنندهترين تحريمها در طول تاريخ دنيا ناميدهاند.[۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]
انواع كلي تحريمهاي ايران[ويرايش]
اين تحريمها از لحاظ فني به ۴ گروه تقسيم ميشود كه تصويب و لغو هركدام سازوكار جداگانهاي دارد. بخشي از دشواري مذاكرات ايران و گروه ۱+۵ هم دربارهٔ چگونگي لغو همين تحريم هاست. ايران در برخي از موارد با شكايت از تحريمهاي صورت گرفته موفق شده حكم لغو آنها را مثلاً از داداگاه اتحاديه اروپا بگيرد. لغو تحريم از طريق شكايت در دادگاه گرچه ميتواند آرام آرام رويهاي در اين زمينه ايجاد كند اما روند لغو تحريمها از اين روش بسيار زمان بر و هزينه ساز و با نتيجهاي غيرقابل تضمين است.[۱۹]
تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل[ويرايش]
اطلاعات بيشتر: قطعنامههاي ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، و ۱۸۰۳ شوراي امنيت
پس از رئيس جمهور شدن محمود احمدينژاد و بهدنبال شدّتگرفتن اختلافات بين ايران و كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل، دو قطعنامهٔ تحريمي عليه ايران وضع گرديد.[۲۰]
اين تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، كه در آن صحبت از «تهديد و يا نقض صلح در جهان» به ميان آمدهاست.[۲۱] اصل ۴۲ فصل هفتم اين اجازه را ميدهد كه براي تضمين صلح، تصميمهاي ويژه گرفته شود، حتّي اگر احتياج به متوسّلشدن به نيروي نظامي باشد.[۲۲] پس از اعمال دور چهارم تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران، كشورهاي ايالات متحده آمريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريمهاي يك جانبه فراتر از قطعنامه تصويب شده را نيز عليه ايران اعمال كردند.[۲۳]
پرونده ايران در تاريخ هجدهم اسفند ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس ۲۰۰۶ از سوي شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي به شوراي امنيت ارجاع شد. شوراي امنيت تاكنون شش قطعنامه عليه پرونده اتمي ايران تصويب كرده كه چهار قطعنامه آن حاوي تحريمهاي تازه بوده است. قطعنامههايي كه شوراي امنيت تاكنون دربارهٔ برنامه اتمي ايران صادر كرده، ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد است كه به مسئوليت سازمان در مواجهه با تهديد عليه صلح جهاني ميپردازد. اين مصوبات براي تمامي اعضاي سازمان ملل لازمالاجراست. در هنگام تصويب هركدام از قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل، كميتههاي تحريم تشكيل شدهاند كه كارشان بررسي اين است كه چه كساني و به چه طريقي هدف اين تحريمها خواهند بود. تا زماني كه پرونده اتمي ايران از شوراي امنيت خارج نشده باشد، كميته تحريمها همچنان به كار خود ادامه خواهند داد و فهرست خود را به روز خواهد كرد. در صورت حل و فصل پرونده اتمي ايران و توافق جامع با گروه ۱+۵، اعضاي دائم شوراي امنيت با طرح قعطنامهاي در شورا، درخواست لغو تحريمها را مطرح و سپس با تصويب آن، پرونده ايران را از دستور كار شورا خارج ميكنند.
تحريمهاي اتحاديه اروپا[ويرايش]
شوراي وزيران اتحاديه اروپا تاكنون تحريمهاي متنوع و متعددي را عليه برنامه اتمي ايران به صورت مصوبههاي مستقل از هم تصويب كرده است. تحريمهاي اتحاديه اروپا همه كشورهاي عضو را ملزم به رعايت آن ميكند. اولين تحريم اتحاديه اروپا عليه برنامه اتمي ايران بر مبناي تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل، بهمن سال ۱۳۸۶ (فوريه ۲۰۰۷) تصويب شد. اعمال برخي محدوديتها در ارسال قطعات، تجهيزات و فناوريهايي به ايران كه ميتوانست در گسترش فناوريهاي موشكي و اتمي كاربرد داشته باشد، هدف اولين دور از تحريمهاي اتحاديه اروپا بود. اين محدوديتها در سالهاي بعد به حمل و نقل هوايي و دريايي، معاملات بانكي، فروش نفت و سرمايهگذاري در صنايع نفت و گاز ايران گسترش يافت و تجهيزات و فناوريها، اشخاص و شركتهاي مورد تحريم بيشتري را شامل شد. در صورت توافق جامع اتمي ايران و گروه ۱+۵، مسئول سياست خارجي اتحاديه به همراه سه كشور اروپايي حاضر در مذاكرات (بريتانيا، فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحريمها ميشوند. لغو تحريمها از سوي شوراي وزيران اتحاديه اروپا با تصويب طرحي در اين شورا انجام ميشود.
تحريمهاي يك جانبه دولتها[ويرايش]
آمريكا، بريتانيا، كانادا سه كشور اصلي اند كه دولت آنها به پيروي از قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريمهاي يكجانبهاي را عليه برنامه اتمي ايران به تصويب رساندهاند. از حيث تنوع و گستردگي، تحريمهاي آمريكا عليه ايران يكي از وسيعترين تحريمهاي تصويب شده يك جانبه عليه يك كشور است. به دليل ارتباطات وسيع سياسي و تجاري با كشورهاي مختلف جهان، آمريكا بسياري از تحريمهاي يك جانبه اش عليه ايران را توانسته عملاً به ديگر كشورها تسري دهد. براي مثال برخي از شركتهايي كه عمده سهام آنها متعلق به شركتها يا سرمايه گذاران آمريكايي است، هم عملاً مجبور به پيروي از تحريمهاي آمريكا شدهاند. همچنين، بسياري از كشورها و شركتهاي خارجي نيز از بيم اقدامات تلافي جويانه آمريكا، از جمله محدوديت دسترسي آنها به امكانات و تسهيلات مالي و تجاري آمريكايي، به درجات مختلف از اين تحريمها تبعيت كردهاند.
اقدامهاي لازم براي لغو اين تحريمها بايد در نهادهاي تصميم گيرنده اين كشورها و در سطح رياست جمهوري يا بالاترين مقام اجرايي كشور انجام شود. در صورت توافق جامع اتمي ايران و گروه ۱+۵، تحريمهاي دولتهاي بريتانيا و آمريكا كه صرفاً مربوط به برنامه اتمي ايران است، لغو ميشود. به دليل گستردگي تحريمهاي صورت گرفته آمريكا عليه ايران طي ۳۵ سال گذشته يكي از مشكلات، شناسايي تحريمهاي اتمي از ديگر تحريمهايي است كه به دلايل ديگر در اين سه دهه وضع شده است. تحريمهايي كه از سوي وزارت خارجه، وزارت خزانه داري و وزارت انرژي و نهايتاً كاخ سفيد به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقامهاي دولتي قابل لغو است و به نسبت تحريمهاي شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و تحريمهاي كنگره، پيچيدگي كمتري دارد. تحريمهاي بريتانيا عليه ايران هم توسط دولت اين كشور و نه پارلمان تصويب شده و لغو آن با تصميم دولت امكانپذير است.
تحريمهاي علمي[ويرايش]
رايانه[ويرايش]
در قوانين تجارت جهاني، ابررايانههاي قويتر از ۱۹۰ ميليارد عمل در ثانيه به عنوان كالاهايي راهبردي (و داراي پتانسيل بهكار برده شدن در محاسبات شبيهسازيهاي هستهاي) محسوب ميشوند، و لذا فروش آنها به كشورهايي مثل ايران شامل تحريم است.
فيلترينگ آيپي ايراني[ويرايش]
امكان دريافت فايلهاي نرمافزاري شركتهايي مانند NVIDIA، AMD، Adobe، AVG، AVAST، Symantec، McAfee ،MATLAB برخي از خدمات گوگل، برخي از خدمات مايكروسافت، ESET و Oracle از درگاه اصلي اين شركتها توسط آي پيهاي ايران امكانپذير نيست و علاوه بر بسته شدن اين سايتها توسط خود اين شركتها در ايران، برخي از اين شركتهاي فناوري و تكنولوژي، سرور مادر خود را نيز به روي ايرانيان بستهاند.
تحريم خدمات هاستينگ و دامين بر روي هر كسي كه ساكن ايران ميباشد يكي ديگر از جمله تحريمهايي بود كه بر مردم ساكنين سرزمين ايران اعمال شد.[۲۴]
تحريمهاي كشورهاي مختلف عليه ايران[ويرايش]
ايالات متحده آمريكا[ويرايش]
تظاهرات عليه محمود احمدي نژاد در نيويورك. بر روي پلاكاردها نوشته شده: «جلوي ايران را بگيريد!». در صورت پيروزي در انتخابات ۲۰۰۸ آمريكا، شهردار سابق نيويورك وعده تشديد تحريمهاي اقتصادي و سياسي هر چه بيشتر عليه ايران را داده بود.[۲۵] وي در اواخر ژانويه ۲۰۰۸ از ادامه مبارزات انتخاباتي انصراف داد.[۲۶]
- · نخستين تحريم آمريكا عليه ايران پس از واقعه گروگانگيري ديپلماتهاي آمريكايي در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت. بهدنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريكا، آمريكا متقابلاً ۱۲ ميليارد دلار از داراييهاي دولت ايران را مصادره كرد. پس از آزادي گروگانها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و داراييهاي ايران تا به امروز ضبط است.
- · در جريان جنگ ايران و عراق، آمريكا تحريمات فروش اسلحه عليه ايران وضع نمود. پيش از آغاز جنگ، دولت موقت ايران قرارداد خريد هواپيماهاي اف-۱۶ از آمريكا را يك جانبه لغو كرده بود.[۲۸]
- · در سال ۱۹۸۷ بهدنبال اتهام «حمايت از تروريسم» آمريكا عليه ايران، رونالد ريگان تحريمات كامل تري عليه ايران وضع نمود.[۲۹]
- · در سال ۱۹۹۵ ميلادي، واشنگتن نخست بدستور بيل كلينتون تحريمات كامل اقتصادي عليه ايران وضع نمود،[۳۰] و سپس كنگره مجلس آمريكا با گذرانيدن قانون ايلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) هر شركتي را كه با ايران به ميزان بيش از ۲۰ ميليون دلار تجارت داشت را نيز تهديد به اعمال تحريم كرد.
- · در سال ۲۰۰۲، سازمان IEEE تحريم علمي عليه ايران وضع نمود.
- · در سال ۲۰۰۶ يك دادگاه فدرال آمريكا دستور استرداد يكي از بزرگترين كلكسيونهاي باستانشناختي تخت جمشيد متعلق به ايران را به نفع صدمه ديدگان ناشي از عمليات انتحاري در اسراييل را صادر نمود.[۳۱]
- · بازداشت، زنداني كردن و اخراج حداقل ۱۰ فارغالتحصيل دانشگاه صنعتي شريف به آمريكا جهت شركت در «گردهمايي فارغالتحصيلان دانشگاه شريف» در كاليفرنيا در سال ۲۰۰۶ ميلادي.[۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶]
- · در سال ۲۰۰۷، شركتهاي مايكروسافت و ياهو ايران را از ليست كشورهايي كه خدمات وب دريافت ميكنند، خارج نمودند.[۳۷]
- · پس از اعلام «اتهام» آمريكا[۳۸] مبني بر اينكه بانك ملت، بانك ملي، و بانك صادرات ايران حامي مالي نهادهاي تروريستي هستند،بانك جهاني از دادن خدمات به اين بانكهاي ايراني خودداري كرد.[۳۹]
- · اسامي نهادهايي كه در روز پنجشنبه، ۲۵ اكتبر ۲۰۰۷ ازطرف وزارت خزانه دار ي آمريكا مورد تحريم قرار گرفتند به شرح زير است:[۴۰]
- 1. بانك صادرات ايران (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)
- 2. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
- 3. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران – نيروي قدس
- 4. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران
- 5. بانك ملي (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)
- 6. بانك كارگشايي (تهران – خيابان مولوي – ميدان محمديه – پلاك ۵۸۷)
- 7. بانك ملي ايران ZAO (مسكو – روسيه)
- 8. بانك ملي – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا)
- 9. بانك آريان (پروژه معاملاتي مشترك ميان بانكهاي صادرات و ملي – كابل – افغانستان)
10. بانك ملت (همه شعب خارج از كشور اين بانك به همراه شعبه مركزي آن)
11. MELLAT BANK SB CJSC (ايروان – ارمنستان)
12. بانك بينالمللي پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا)
نهادهاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:
- 1. قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا – (تهران)
- 2. منطقه نظامي پارچين – (تهران)
- 3. شركت «نفت شرق – كيش» (تهران و دبي)
- 4. قرارگاه سازندگي كربلا (تهران)
- 5. شركت مهندسي سپاساد (تهران)
- 6. &